مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا
نظّمت مؤسسات سورية مؤتمراً حول التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا من ضمنها جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية والمنتدى السوري والجمعية الطبية الأميركية ـ السورية (سامز)، والدفاع المدني السوري، والأيادي البيضاء، ومركز حرمون للدراسات، ومنظمة الرحمة بلا حدود” و تحت شعار “التمكين أساس الاستقرار”، بمشاركة من منظمات محلية وعربية ودولية وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال، وباحثين واقتصاديين، وعقد المؤتمر في مدينة اسطنبول يومي 23 ـ 24 أيار 2024.
وتضمن المؤتمر ست ندوات ناقشت تعزيز النهوض الاقتصادي ومساهمات ورؤى الجهات الراعية في مسار التمكين الاقتصادي والاستدامة، لأهمية الاستراتيجية للمجتمع الدولي ودول الجوار في دعم التعافي الاقتصادي والتمكين في شمال سوريا، وسبل تعزيز فرص الاستثمار ودور الشركاء في تجاوز الأزمة الاقتصادية وآثار الزلزال، وأسس التنمية ودور تأهيل البنى التحتية والحوكمة في قطاعي التعليم والصحة في النهوض الاقتصادي، إضافة لاستعراض قصص ملهمة من دول نهضت من تحديات.
بعد انتهاء المؤتمر، تم اتخاذ عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستدامة وإليكم بعض التوصيات الختامية التي تم تبنيها في مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا:
– تشكيل فرق علاقات عامة تزور المنظمات المانحة الأممية والدولية والعربية لشرح التوجهات الجديدة وتوصيات المؤتمر خلال فترة عام كامل، مع عمل تقرير عن الزيارات ونتائجها للمؤسسات المنظمة للمؤتمر.
– تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في سوريا على المساهمة في دعم وتمويل المشاريع والبرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في شمال غرب سوريا.
– إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي لشمال غرب سوريا مع تطوير الأنظمة المالية والحوكمية للصندوق، لتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في توظيف الطاقات البشرية في المنطقة.
– دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة للوقف النقدي تكون مصادر أموالها إما ودائع استثمارية او وقفية أو صكوك، نطاق عملها هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في استدامة الاعمال الخيرية والاستثمارية، ويمكن أن تعتمد على نماذج أعمال مختلفة.
– إطلاق سلسلة ورشات عمل تخصصية مع الخبراء والمختصين للبدء بوضع أرضية مناسبة لإطلاق المبادرات .. والخروج بخارطة طريق تسلط الضوء على الواقع الحالي في سياق آليات التمويل والاستدامة المالية.. وتساهم في تطوير سلاسل القيمة وتحقيق التكامل بين مكوناتها المختلفة. ودعم تطبيق الحلول الابتكارية المالية والتقنية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
– دعم المنتجات الزراعية والصناعية المحلية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتحسين جودة المنتجات والتنافسية، مع توفير التدريب في التسويق للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، والممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
– دعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، وتعمل على تأمين دخل مستدام للعاملين فيها.
– التركيز على مخرجات التعليم الجامعي والعالي والتدريب المهني المرتبط باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية كأحد روافد التمكين الاقتصادي.
– تمكين الفئات الشابة وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة للشباب لتطوير المهارات الفنية والإدارية اللازمة لدخول سوق العمل بفعالية، وتقديم الدعم اللازم لمشاريع ريادة الأعمال الشبابية.
– دعم التنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي لحوكمة شمال سورية من خلال منظومة قانونية وإدارية تشكل بيئة حاضنة للتمكين الاقتصادي.
– تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شمال سوريا في المشاريع التنموية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع تسهيل التواصل بين رجال الأعمال، وعمليات التصدير والتحويلات المصرفية.
– تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في شمال سوريا والجهات الحكومية التركية ذات الاختصاص في المنطقة، حيث يرتبط العديد من القضايا بتعاون مثمر بين هذه المؤسسات والسلطات التركية. كما يوصى بتوحيد الجهة التركية المخاطبة إلى جهة واحدة ذات صلاحيات شاملة.
–العمل على تخصيص مبلغ للاستثمار من قبل المنظمات غير الحكومية المنظمة والراعية للمؤتمر من أجل دعم استمرارية عمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع في الشمال السوري خلال 5 سنوات.
هذه التوصيات تمثل جهودا مهمة نحو تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتعكس التزام المشاركين بتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
