قبل 74 عاماً وفي مثل هذا اليوم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من كانون الثاني/ ديسمبر، يوماً عالمياً لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه الحقوق متأصلة في جميع البشر بلا تمييز، فلا تمنحها دولة أو حكومة، ولا يمكن تجزئتها.
التعليم والحياة الكريمة والغذاء، الحرية والعدل والسلام، جزء من مجموعة واسعة من الحقوق الثابتة للإنسان في العالم، إلّا أن معظم هذه الحقوق تغيب وتنتهك في سوريا، تهجير وحرمان، وملايين المشردين في أمس الحاجة لمقومات البقاء على قيد الحياة مع بداية فصل الشتاء.
تمتلك هذه الحقوق أهمية متساوية كونها مترابطة، وأي حرمان أو انتقاص من هذه الحقوق تؤثر سلباً على باقي الحقوق، فحق التعليم هو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لنيل حقوق ثانية، فهو يمكّن الأطفال والكبار المهمشين اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وتخولهم شهاداتهم بالمشاركة كلياً في مجتمعاتهم، كما أن التعليم يساهم في الحد من عمالة الأطفال.
وبينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن العنف قد تسبب بمقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وهذا حول الحياة اليومية للعديد من الأسر إلى كفاح حقيقي بكلّ ما للكلمة من معنى، وبغياب الرجل في كثير من العائلات، واجهت المرأة تحديات عملية ومالية وقانونية عند سعيها إلى إعالة أطفالها ونفسها.
تعمل جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية مع شركائها ومن خلال مشاريعها المنوعة على تلبية جزء من الحقوق الأساسية “المتعلقة بالبقاء” لدى أكثر الأشخاص تضرراً، ويبقى الكثير ممن هم بحاجة خارج برامج المساعدة لعدم توفر الإمكانية، فقد وصل غياب حقوق الإنسان في سوريا لمستويات متدنية جداً، فالغذاء غير متوفر بشكل منتظم، والعديد من الأطفال بلا تعليم لأسباب مختلفة، منها عدم توفر المدارس والقرطاسية واختلاف الأولويات لدى معظم العوائل بين الغذاء والتعليم ومقومات الحياة.
