إنسانية الشعوب أثناء الحروب
خلال الحروب يمكن أن تكون إنسانية المجتمعات ملهمة، وعلى الرغم من العنف والفوضى التي تجلبها الحروب، فإن العديد من الأفراد والمجتمعات يظهرون التعاطف والشجاعة والتضامن ويقدمون كل الإمكانات المتاحة للمتضررين مساعدتهم. ماذا لو وجدنا أنفسنا في الوضع ذاته؟ … علينا استضافتهم بلا أدنى شك.
الباحثان: محمد حميدي، دجانة بارودي
المقدمة:
يضطر ملايين الأشخاص للفرار من منازلهم قسراً كل عام بسبب النزاع أو العنف أو الكوارث الطبيعية، حيث يعبر البعض الحدود بحثاً عن الأمان والمأوى. بينما يلتمس الكثير منهم الأمان داخل بلدانهم الأصلية. وغالباً ما يكون ذلك بمساعدة المجتمعات المحلية، أو بمخيمات رسمية، أو غير رسمية. ويواجه النازحون أثناء البحث عن المأوى العديد من التحديات والصعوبات البالغة التي تعرّض بقاءهم على قيد الحياة للخطر.
وعرّفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المأوى على أنه: آلية حيوية للبقاء على قيد الحياة في أوقات الأزمات أو النزوح. وهو أيضاً عنصر أساسي لاستعادة الشعور بالأمان الشخصي والتمتع بالاكتفاء الذاتي والكرامة.
النزوح الداخلي:
يشير النزوح الداخلي إلى الجماعات أو الأشخاص الذين أُجبروا أو اضطروا للهرب أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة ولم يعبروا حدوداً دولية بحثاً عن المأوى والأمان، ولكنهم بقوا مهجرين داخل أوطانهم وبلدانهم، وذلك بسبب عوامل مختلفة مثل: الصراع أو العنف أو الكوارث الطبيعية أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ويمكن أن يؤدي النزوح الداخلي إلى تحديات كبيرة للنازحين، فقد يواجهون صعوبات في الوصول إلى الاحتياجات الأساسية للحياة مثل: الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش.
ويعرف هؤلاء الأشخاص عادة باسم الأشخاص النازحين داخلياً، ويشكلون داخل بلدانهم غالبية الأشخاص النازحين قسراً، حيث يشكلون حوالي 60 بالمائة من جميع الأشخاص المهجرين. وفي نهاية عام 2021 استمرت سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وإثيوبيا وأفغانستان على مستوى العالم باستضافة أكبر عدد من النازحين داخلياً، حيث أجبرت الحروب وأكثر من 10 سنوات من الصراع الملايين من الناس على الفرار داخل البلاد [1] .
واستمرت سوريا أيضاً مع نهاية عام 2021 باستضافة أكبر عدد من النازحين داخلياً على مستوى العالم، حيث كان هناك ما يقدر بنحو 6.9 مليون شخص ممن لا يزالون في عداد النازحين داخلياً، وهذا يعني أن أكثر من 1 من كل 3 سوريين ممن بقوا داخل البلاد كانوا من النازحين داخلياً [2].
اللجوء:
الاستضافة كمأوى
تشير الاستضافة كمأوى إلى قيام العائلات المحلية باستقبال واحدة أو أكثر من العائلات النازحة، وتوفير الأمان والمأوى لهم، وتعتبر واحدة من طرق الاستجابة السريعة التي لم تعطَ الاهتمام الكافي ولم يتم دراستها جيداً حتى الآن. وبطبيعة الحال فإن الاستضافة أو العائلات المحلية التي تستقبل العائلات النازحة تعتبر طريقة مهمة لإيواء الأشخاص النازحين أثناء الحروب أو بسبب الكوارث الطبيعية.
ويؤكد مبدأ الاستضافة كمأوى على أهمية اللطف والرحمة والتعاطف مع الآخرين، وخاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم بعيداً عن منازلهم ويواجهون ظروفاً صعبة، وأنه انعكاس لمسؤولية الإنسانية المشتركة في الاهتمام ببعضها البعض وخلق شعور الانتماء والأمان للجميع. والاستضافة لها جذور تاريخية عميقة، وهي جانب أساسي للعديد من الثقافات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. حيث أصبحت استضافة أسرة محلية لعائلة مهجرة شكلاً معروفاً من أشكال الإيواء للعائلات في مرحلة تهجيرها.
دور استضافة المجتمعات في إيواء النازحين
تلعب الاستضافة دوراً حاسماً في استقبال واستيعاب الأشخاص النازحين، وربما يكون استقبال الأشخاص العاديين للنازحين في منازلهم هو أقدم شكل من أشكال توفير المأوى للنازحين. حيث يتم استضافة النازحين من قبل الأصدقاء والأقارب وغالباً ما يكونون غرباءً. حيث إن العائلات المضيفة تعمل على توفير الطعام والمأوى والمستلزمات الضرورية للنازحين وعلى نفقتها الخاصة، ومع ذلك كانت الإشارات إليها نادرة حتى وقت قريب جداً [3]. وقد تحدث الاستضافة بشكل عفوي أو يمكن تسهيلها من قبل وكالات ومنظمات الإغاثة الإنسانية كجزء من الاستجابة الإنسانية.
وحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن 40 بالمائة فقط من جميع اللاجئين يعيشون في مخيمات اللجوء [4]. ويمكن توضيح دور استضافة المجتمعات للنازحين من خلال عدة نقاط:
الاستجابة الإنسانية: تعتبر استضافة الأفراد النازحين جانباً أساسياً من جوانب الاستجابة الإنسانية للأزمات والنزاعات. وتنطوي على توفير المساعدة الفورية والحماية وتأمين المأوى وإتاحة الفرصة لحلول طويلة الأجل، والتي تعود بالفائدة على كل من العائلات النازحة والمضيفة.
إنقاذ الأرواح: تساهم العائلات المضيفة من خلال استضافة السكان النازحين في إنقاذ الأرواح، وغالباً ما يواجه النازحون داخلياً مواقف تهدد حياتهم ويحتاجون إلى ملاذٍ آمنٍ يمكنهم من خلاله الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
تقاسم الأعباء: تسمح الاستضافة بتقاسم عبء رعاية العائلات النازحة بين المجتمعات المحلية واستقبال أعداد أكبر من النازحين.
الدوافع التي تجعل المضيف يوفر الملجأ لعائلة نازحة في منزله
تستقبل المجتمعات المحلية الأفراد والعائلات النازحة أثناء الحروب لأسباب متنوعة. فيما يلي نذكر بعض الأسباب التي تجعل المجتمعات المحلية ترحب بالنازحين وتقدم لهم الدعم:
· المبادئ الانسانية والأخلاقية والثقافية للمجتمعات: تعتبر مفاهيم الضيافة والكرم واستحقاق الضيف في زيادة شرف الفرد والأسرة أمراً أساسياً للعديد من المجتمعات والثقافات، لكنها تفوح برائحة خاصة في العالم العربي [5], [6].
· قيمة وتقدير الضيف الاجتماعية وكرم الضيافة للمجتمعات: لدى العديد من المجتمعات تقاليد الضيافة ومساعدة المحتاجين. قد تظهر بعض المجتمعات المضيفة كرماً وتعاطفاً كبيرين، وتقدم المأوى والطعام والاحتياجات الأساسية للنازحين، وقد يتطوع السكان المحليون أو ينظمون شبكات دعم لمساعدة النازحين في نزوحهم وانتقالهم [3].
· العادات الموروثة والالتزامات المحلية والأخلاقية لمساعدة المحتاجين والتعاطف والتضامن الإنساني: يشعر العديد من الأفراد والمجتمعات بإحساس طبيعي بالتعاطف والرحمة تجاه أولئك الذين نزحوا بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية وتدفعهم الغريزة الإنسانية الأساسية إلى تقديم المساعدة والدعم للنازحين والمحتاجين [7].
استضافة المجتمعات في بلدان مختلفة للنازحين
خلال الحروب يمكن أن تكون إنسانية المجتمعات ملهمة، وعلى الرغم من العنف والفوضى التي تجلبها الحروب، فإن العديد من الأفراد والمجتمعات يظهرون أعمالاً رائعة من التعاطف والشجاعة والتضامن. وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة على الإنسانية التي أظهرتها المجتمعات أثناء الحروب:
ألبانيا: وثق تحليل Nicholson الأرشيفي للاستضافة في جنوب ألبانيا (عام 1918) عائلات مضيفة تستقبل أفراداً من الأقارب والغرباء الفارين من القوات اليونانية المتقدمة [8].
باكستان: كان للنازح والعائلات المضيفة في بعض الحالات خلفيات عرقية أو دينية أو لغوية مختلفة، حيث بقي ما يقارب 90 بالمائة من العائلات التي نزحت بسبب النزاع في الشمال الغربي من البلاد بين عامي 2009 و2011 مع عائلات مضيفة لها وفي كثير من الحالات لم تكن العائلات معروفة لبعضها [9], [10]. لبنان: استضافت في الآونة الأخيرة العائلات اللبنانية في شمال لبنان عائلات لاجئين سوريين من غير الأقارب فروا من مناطق قريبة من الحدود، حيث قدمت لهم المأوى والإقامة
والغذاء والاحتياجات الأساسية وفتحت منازلها للسوريين النازحين، ولعبت المجتمعات في شمال لبنان دوراً مهماً في استقبال واستضافة النازحين السوريين الذين لجأوا إلى المنطقة بسبب الحرب السورية المستمرة. ولقد تسبب تدفق العائلات النازحة في ضغوطات كبيرة على الموارد والبنية التحتية لهذه المجتمعات، لكن العديد من السكان المحليين أظهروا مرونة وتعاطفاً وتضامناً في جهودهم لمساعدة ودعم النازحين السوريين [10].
ويمكن القول بشكل عام إن الاستقبال والدعم المقدمين من المجتمعات المحلية في شمال لبنان للنازحين السوريين، يجسد روح التضامن والإنسانية حتى في مواجهة التحديات الكبيرة.
سوريا: فتحت العائلات والمجتمعات المحلية منازلها للنازحين السوريين، ووفرت لهم المأوى والإقامة منذ اللحظة الأولى للنزوح في جميع انحاء البلاد. ونظم أفراد المجتمع حملات غذائية ومراكز توزيع لضمان وصول النازحين السوريين إلى المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
سريلانكا: ومثال ذلك العائلات السريلانكية التي اعتادت تلقائياً على استضافة عائلات النازحين بفعل الحرب. وبينت دراسة سريلانكية أن 100 بالمائة من العائلات النازحة التي تمت مقابلتها، تمت استضافتها من قبل أصدقاء أو أقارب من خلفيات دينية وعرقية مختلفة [11]. فقد ذكرت تلك العائلات أن قرار الاستضافة كان نابعاً من جهلها لمصيرهم في المستقبل: ماذا لو وجدنا أنفسنا في الوضع ذاته؟ … علينا استضافتهم بلا أدنى شك. وأصبحت عادات استضافة النازحين إجراء أساسياً لا غنى عنه عقب الموجات الزلزالية (تسونامي) التي ضربت المحيط الهندي في عام 2004، وبعد كارثة تسونامي تم استضافة 6000 عائلة نازحة من قبل أقارب لهم [12].
العراق: وفقا لأرقام نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016 للمنظمة الدولية للهجرة، في بغداد وحدها فقط يوجد 155172 نازح مع عائلات مضيفة قامت باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم عند نزوحهم وتهجيرهم [13].
الدول الإفريقية: في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، اعتمدت الدول الإفريقية اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخلياً (اتفاقية كامبا) والتي تعد أول معاهدة دولية على الإطلاق تقضي بحماية الأشخاص النازحين داخلياً وحمايتهم عبر قارة بأكملها، ما يعد إنجازاً مهماً، وبرغم عدم دخولها حيز التنفيذ بعد.
مدة الاستضافة والروابط الاجتماعية
يلاحظ Setchell في دراسة له أن الاستضافة من قبل العائلة المضيفة والأصدقاء، أو حتى من قبل الغرباء، محددة اجتماعياً، ويتم اختيارها ذاتياً، ومناسبة ثقافياً، ويتم ترتيبها عادة قبل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية، وغالباً ما تستمر لفترة طويلة وحتى بعد مغادرة العاملين في المجال الإغاثي والإنساني [14]. حيث يجب على الجهات الإنسانية التي تنفذ برامج الاستضافة الرسمي من تحديد هوية العائلة المضيفة والنازحة وفي مراحل مبكرة، والنظر فيما إذا كان سيتم استضافة العائلات النازحة من قبل الأصدقاء أو الأقارب أو الغرباء فقط. أي تحديد ما إذا كانت العائلات المضيفة مستعدة للعيش مع الغرباء أم لا.
إن عدم معرفة متى تنتهي الحرب أو متى سيتم الانتهاء من تنفيذ المنازل المشيدة حديثاً لتحل محل تلك التي دمرت في النزاع أو بسبب كارثة طبيعية، ممكن أن يطيل من فترة النزوح وقد يستمر لأسابيع أو شهور أو سنوات مما يجعل من الصعب تحديد تاريخ انتهاء علاقة الاستضافة.
وعادة ما تكون مدة بقاء العائلة النازحة مع العائلة المضيفة غير معروفة، ما يصعب من تحديد وقت انتهاء الاستضافة. وتعد مناقشة مدة البقاء أمراً حساساً يجعل وضع العائلة النازحة وكرم المضيف على المحك.
ففي سريلانكا عادة ما تقول العائلات النازحة “وعدناكم بالرحيل فور انتهاء الاشتباكات”. أما في هايتي، نادراً ما كانوا يتطرقون إلى الحديث عن مدة الاستضافة. ولا يختلف الأمر كثيراً عن الواقع في لبنان إذ تشير المقابلات التي أجريت مع العائلات اللبنانية المضيفة للاجئين أن نصفها تقريباً استضاف عائلات سورية لأكثر من سنة دون أي معرفة لهم عن متى تنتهي الاستضافة [15].
بيئة الاستضافة والأبعاد المادية
تأخذ الاستضافة أشكالاً متنوعة اعتماداً على حجم ممتلكات العائلة المضيفة، وقد يتم استيعاب العائلات النازحة بعدة طرق:
· تخصيص غرفة كاملة في المنزل للعائلة النازحة.
· مشاركة نفس المنزل أو الغرفة مع العائلة النازحة.
· السماح للعائلة النازحة ببناء ملجأ في ممتلكات العائلة المضيفة [16], [17].
· السماح لها بالعيش في أحد المباني الخارجية أو المنازل التي تملكها العائلة المضيفة [10] .
· في حالة ازدحام السكن، قد ينام الرجال وكبار السن في الخارج، بينما تنام النساء بالداخل [18].
ويمكن استضافة العائلات النازحة مجاناً أو دفع ثمن الإقامة، فقد تدفع عائلة نازحة للعائلة المضيفة مقابل استضافتها أو قد تتلقى العائلة المضيفة أو النازحة مساعدة مالية لدعم علاقة الاستضافة.
طالبت منظمة التنمية والتعاون السويسرية (SDC) العائلات اللبنانية التي ترغب في تلقي الدعم لاستضافة العائلات السورية النازحة بتزويد ضيوفها السوريين بمساكن مجانية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الكهرباء والمياه مجاناً [19]. وثمة برامج من المساعدات المالية التي يمكن أن تدعم ترتيبات الاستضافة نذكر منها:
· حوافز نقدية للعائلات المضيفة لإيواء العائلات النازحة.
· تقديم مساعدات عينية من مواد البناء لتوسيع منزل العائلة المضيفة.
· تسديد التكاليف بأثر رجعي للعائلات المضيفة من أجل إدخال تحسينات على مسكنهم لإيواء العائلات النازحة.
· تقديم مساعدات نقدية للعائلات النازحة من أجل دفع إيجار أو فواتير المرافق العامة.
· برامج النقد مقابل العمل أو غيرها من برامج توليد الدخل للعائلات المضيفة للمساعدة في تحمل تكاليف الاستضافة.
· تقديم المساعدة لكل من العائلات المضيفة والنازحة، وعمل نموذج العائلة المتضامنة لكل من العائلة المضيفة والنازحة كوحدة أسرية واحدة ومتلقي واحد للمساعدات [20].
التفكير المستقبلي ودعم عملية الاستضافة للنازحين
الاستضافة بوصفها خيار إيواء قصير وطويل الأمد على حد سواء عملية آخذة في التوسع في الواقع العملي، وتنص معايير الإيواء ومبادئه التوجيهية الراهنة على خطوات عملية لتنفيذ تدابير الاستضافة. ومن أجل تعزيز استدامة علاقة الاستضافة كأحد خيارات الإيواء السريع نوصي بما يلي:
· دعم المجتمعات التي تستضيف النازحين حيث يعد ذلك أمراً بالغ الأهمية لتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
· يجب على العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وضع برامج تسهل وتساعد وتدعم الاستضافة بشكل رسمي، ومعرفة مدى تأثير برامج المساعدة على كل من العائلتين المضيفة والنازحة.
· يتعين تخصيص مزيد من الدراسات عن تجربة الاستضافة التي تعيشها كل من العائلة المضيفة والنازحة.
· يجب تقديم الدعم كحوافز نقدية للعائلات المضيفة لتحسين الأوضاع لإيواء العائلات النازحة.
· يجب على الجهات الفاعلة الإنسانية من أجل خلق بيئة مادية مريحة، إنشاء قائمة بالسلع والخدمات المحتملة التي تلبي احتياجات العائلة النازحة والمضيفة.
· يجب العمل فوراً وكحد أدنى على تأمين المواد الغذائية الأساسية ومياه الشرب والملابس المناسبة والخدمات الطبية الأساسية والتعليم الفوري للأطفال في سن المدرسة للنازحين.
ونختم بالقول إن استضافة العائلات النازحة يمكن أن يخلق تحديات للمجتمعات المحلية، بما في ذلك الضغط المتزايد على الموارد، والتنافس على الوظائف، والتوترات الاجتماعية المحتملة. حيث يتطلب معالجة هذه التحديات اتباع نهج شامل