بيان تحالف المنظمات السورية غير الحكومية حول قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2642

بتاريخ 12 تموز 2022 قام مجلس الأمن بالتصويت مجدداً على قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ولمدة ستة أشـهر فقط. في حين أن اعتماد هذا القرار يضمن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية لفترة إضافية، إلا أن جعل القرار محدوداً بمدة 6 أشهر فقط هو قرار مخيب للآمال بشكل كبير تجاه الاستجابة الإنسانية للوضع الكارثي التي تعمل المنظمات المحلية بالاستجابة له من خلال تلبية الاحتياجات الكبيرة جداً التي يعاني منها السكان في شمال غرب سوريا.

في الوقت الذي تتطلع فيه المنظمات السورية المحلية إلى عدم ارتهان هذه المساعدات لقرار سياسي وتعمل على ألا تحتاج العمليات الإغاثية التي تقوم بها والتي تعتبر شريان الحياة لملايين الأشخاص في الداخل السـوري معظمهم من النسـاء والأطفال إلى قرار أممي، فإن فشل تمرير القرار لسنة إضافية على الأقل وجعل قرار التدخل الإنساني الذي يعمل على تأمين احتياجات إنسانية أساسية من ماء وغذاء وخدمات طبية ومأوى… مرتهن بتجاذبات سياسية يكون أحد أطراف الصراع طرفاً فيها هو أمر خطير جداً ويحتاج الى إعادة نظر حقيقية في آليات اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة وخاصة عندما يتعلق الأمر بسياق استجابة إنسانية.

في ظل الوضع الإنساني الكارثي في سوريا وتفاقم الاحتياجات المتزايد منذ عام 2011 فقد أصبح إيصال المساعدات عبر الحدود أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ارتفع عدد المحتاجين في شمال غرب سوريا فقط من 3.4 مليون في عام 2021 إلى 4.1 مليون في كانون الثاني 2022 وبذلك فإن تقليص الإطار الزمني إلى ستة أشهر فقط سيسبب آثار ضـارة كبيرة على الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا، الامر الذي سيؤدي إلى خلل واضطراب في عمليات الاستجابة التي يتم تنفيذها ويؤدي بدوره إلى ازدياد الضغط على المنظمات وازدياد المخاطر على العمال الانسانيين. في غضون ستة أشهر من الآن سيجري التصويت على القرار مجدداً ويعتبر هذا التقليص خطوة كبيرة إلى الوراء وستخلق فجوات في استجابة إنسانية حقيقة يعتمد عليها السكان في البقاء على قيد الحياة.

إضافة إلى ذلك، فإننا نشعر بالقلق حيال مواقف بعض الدول الداعمة لأحد أطراف الصراع المتسبب في هذه الكارثة الإنسانية، في الوقت الذي تعمل به المنظمات المحلية بكامل طاقتها ولا تألوا جهداً في تقديم الاستجابة للأشخاص المحتاجين في الداخل السـوري تخرج بعض التصريحات من هذه الدول بضرورة أن يصب القرار في مصلحة “الحكومة السورية” متناسين الشعب السوري الذي هو محور وقلب وهدف هكذا قرارات، بدلاً عن العمل على تجنيب مثل هكذا قرارات للتجاذبات السـياسـية وهو الأمر الذي تطالب به المنظمات المحلية والجهات الفاعلة الإنسانية.

إننا في تحالف المنظمات السورية غير الحكومية نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة:
عزل قرار الاستجابة الإنسانية في سوريا عن التجاذبات السياسية كما نطالب الأمم المتحدة والدول الداعمة للشعب السوري بالدفع الفعال باتجاه استمرار وصـول المساعدات الإنسانية في سوريا بغض النظر عن التجاذبات السياسية الدولية، وتعزيز دعم برامج الاستجابة التي تقوم بها المنظمات المحلية لضمان تمكنها من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية.